مقترح لنظام الحكم الصالح لليمن
العروبة – خاص:
نتيجة لما وصلت إليه الأوضاع الحالية
في اليمن من تحديات مصيرية وحساسة جعلتنا في مفترق طرق– نكون أو لا نكون – وبعد
أن تغلبت المماحكات السياسية والحزبية الضيقة وحب الذات عند الفرقاء جميعهم, وغياب
العقل والعقلاء من إخراج اليمن من ما وصل إليه, وبالذات بعد أن وصل إلى طريق شبه
مسدود في حل قضاياه وخاصة ما وصل إليه مؤتمر الحوار الوطني الشامل من شبه شلل في
مخرجاته, وبما أن الجميع في مكونات الحوار على قناعة تامة بالنظام الاتحادي
للجمهورية اليمنية ولكنهم غير متفقين على عدد الأقاليم لأسباب حزبية أو قبلية أو
مناطقية أو نزعة تشطيرية ولكي لا يتضح للشعب والمجتمع الدولي فشل الحوار اقترح أن
يتدخل فخامة رئيس الجمهورية بما يلي:
أن تكون المحافظات الحالية بمسمى
أقاليم ويتمتع كل إقليم بالصلاحيات الكاملة لإدارة شؤونه الداخلية ويكون مسمى
المحافظ رئيس الإقليم والمجلس المحلي حكومة الإقليم المصغرة.
يتشكل لكل إقليم شرطة من أبناء
الإقليم ويتم اختيارهم من منسوبي الأمن العام الحالي.
يتم تشكيل حكومة اتحادية (تكنوقراط)
مقرها العاصمة صنعاء على أن يتم اختيارهم من ذوي الكفاءة والإخلاص بعيدين من
الحصحصة الحزبية والعقليات المتحجرة وتكون مهمتها ما يلي:
السياسة الخارجية/ القوات المسلحة
والأمن المركزي / الهجرة والجوازات/ العملة النقدية / الثروة / مناهج التعليم في
الجمهورية/ وكل آليات هيئات ومؤسسات الناتج القومي للدولة الاتحادية.
الانتخابات القادمة عند تحديد موعدها
.
استكمال صياغة الدستور وطرحه للاستفتاء.
الإعداد لانتخابات الرئاسة.
يتم تمديد الفترة الانتقالية لرئيس
الجمهورية لسنوات محددة للإشراف على ما تم شرحه أعلاه.
استحداث لجنة مختارة بعناية أو وزارة
في الحكومة الاتحادية تسمى وزارة رفع المظالم في الجمهورية وأولها القضية الجنوبية
/ وصعدة / وتهامة / والمناطق الوسطى ... الخ.
المناصب الاتحادية للمؤسسات والهيئات
الاتحادية للدولة وأهمها مجلس القضاء الأعلى الاتحادي والمحكمة الدستورية
الاتحادية التي تصدر بها قرارات من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تكون
بالمناصفة بين الشمال والجنوب لقصد الحفاظ على العدالة والمساواة.
بالنسبة لرئيس الجمهورية يكون منتخب
بالتداول بين الأقاليم من وقت لآخر بموجب انتخابات لسنوات يحددها الدستور.
فيما يخص الثروات تكون سيادية على أن
يتم توزيعها بين الأقاليم والإقليم المنتج بنسب مئوية حسبما يحدد تلك النسب خبراء
اقتصاديون.
إشراك الدول الراعية للحوار وعملية
التسوية في اليمن في هذا بالتشاور والتنسيق من أجل أن يتحمل الجميع مسئولية
التنفيذ.
إشراك مجلس الأمن والجامعة العربية
في تحمل مسئولياتها ومحاسبة من يقوم بعرقلة ذلك.
أخـــــــــيراً هذه خلاصة ما توصلت
إليه تمشياً مع خصوصية وواقع ومزاج المجتمع اليمني التي لم تكن حتى الآن ناضجة
للارتقاء إلى مصلحة الوطن العليا ولكي يكون ذلك إنقاذ لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني
الشامل الذي ينتظر الجميع مخرجاته بفارغ الصبر داخل الوطن وخارجه.
هذا والله ولي التوفيق ,,,
اللواء
الركن/
حيدر
بن صالح الهبيلي
عضو
مجلس الشورى
عضو
مؤتمر الحوار الوطني الشامل
