العروبة نت: مهندس نفط/ لبيب عمر حجري:
وقطاعات حوض تهامة النفطية الثلاثة لم تحظى ضمن حملة الترويج للقطاعات السنة الماضية 2013م بشركات نفطية عالمية لتستثمر فيها؟!!
ونسرد لكم هنا سبب تأخر استخراج أهم مقوم اقتصادي وتنموي في تهامة... (نفط تهامة).
مع العلم أن أول بئر نفطية استكشافية تم حفرها في الجمهورية كانت في تهامة في عام 1961م.
والسبب مافيا الفساد النفطي المحلي والدولي.
والذين تم التخلص من بعضهم ولكن والأهم أنه لا يزال البعض منهم موجودين في معظم هيئات ومؤسسات وشركات النفط والغاز الحكومية.
فمن خلال خبرتنا الميدانية العملية والعلمية ومواكبة كل جديد ولسنوات طويلة بحقول مأرب وحضرموت وتهامة وشبوة منذ العام 2001م وحتى اليوم مع عام 2014م.
وكذلك من خلال دراسات بيانات الآبار التجريبية التي حفرت مسبقاً والمسوحات الزلزالية لأراضي حوض تهامة النفطي وكذلك الآبار الاستكشافية النفطية والغازية التي حفرت ووجد في بعضها شواهد نفطية وفي بعضها غاز والبعض الآخر منها (بسبب الفساد والتلاعب) كانت آبار جافة أو وجد بها مياه مالحة وكذلك تؤكد دراسات حفر هذه الآبار الاستكشافية وما في نطاقها وجود كميات اقتصادية مجدية من النفط في الساحل التهامي قرب قبب الجبال الملحية وكميات تجارية غازية في البحر الأحمر ولكن بسبب الفساد المتفشي في القطاع النفطي في بلادنا وتلاعب بعض الشركات النفطية الأجنبية باحتكار قطاعات تهامة النفطية لسنوات والقيام بحجزها وحتى لا تحصل أي شركة نفطية أخرى على حق الامتياز للاستثمار فيها فظلت لسنوات طويلة دفينة تحت الأقدام وبسبب هذا الفساد والتلاعب والقيام بعمليات الحفر العشوائية للآبار الاستكشافية وكنموذج لنوع من أنواع الفساد نسرد لكم الآتي ... وهو القيام بتغيير إحداثيات موقع حفر بعض الآبار الاستكشافية بخلاف ما جاء في برامج الحفر المرخص لها بالالتزام به من قبل وزارة النفط وهيئة استكشاف وانتاج النفط ومثال على ذلك البئر الاستكشافية (بيتا-Bita-1) التي حفرت في عام 2005م في منطقة وسطى بين الزهرة واللحية بجوار قبب الجبال الملحية والتي تواجدت فيها أثناء فترة حفرها لخمسة أسابيع والتي كانت يجب أن تحفر على بعد 500 متر من الشاطئ وبإحداثيات معينة X وY لموقع البئر وبعمق 2500م عمودي وبحسب برنامج الحفر المتوقع لها للوصول للهدف وهو المكمن النفطي (مصيدة النفط) ولكن تم سحب الحفار من على الموقع المرخص به بعيداً على بعد 1000 متر من الشاطئ وبإحداثيات مخالفة تماماً ومن حُسن حظي كتهامي أنني كنت مهندس الحفر اليمني المشرف على هذه الشركة لتنفيذ عملية الحفر وفقاً لبرنامج الحفر وهذه المخالفة قمت بتوقيفها في حينة كمهندس حفر آبار نفط وغاز ومن أبناء تهامة وكنت حينها ممثل للدولة للإشراف والمراقبة على أعمال حفر هذه البئر الاستكشافية .... فقمت بتوقيف الحفار وكافة المهندسين الأجانب والعرب التابعين للشركة وطالبت الشركة بالالتزام ببرنامج الحفر والعودة للموقع الرئيسي وفق الاحداثيات، ورفعت تقرير فوري هاتفياً ثم خطياً بذلك للهيئة والوزارة .... ولكن جاءت التوجيهات في اليوم التالي من صنعاء بالسماح للشركة بمواصلة العمل كما تريد وإن خالفت برنامج الحفر لهذه البئر ..... بدون مبرر فني أو علمي بحجة أن حفر أي بئر استكشافية هو على نفقة الشركة الاستكشافية بينما معروف بحسب اتفاقيات الشراكة أن الشركة تتحمل قيمة الحفر الاستكشافي لكل الآبار الاستكشافية ولكن في حالة وجود أو استخراج نفط من أي بئر مستقبلاً تتحول الشركة بعقد جديد من مرحلة الاستكشاف لمرحلة الانتاج وتحمل الدولة خسارتها مناصفة لكافة الآبار الاستكشافية التي حفرتها مسبقاً وفقاً لبرامج الحفر المرخصة لها رسمياً وتقاسمها في قيمتها وبهذا تكون الشركة تنتج وتبيع وتخصم الحصة المسجلة للدولة لها حتى تعوض كافة خسائرها ولكن هذا في حالة الالتزام والعمل الصحيح ووفقاً لبرامج حفر الآبار الاستكشافية ولكن في حالة مخالفة الشركة لأي برنامج حفر لأي بئر يتم فوراً توقيف الشركة عن العمل والتحقيق معها علمياً وفنياً وتحاسب مالياً وتتحمل الشركة كل تكاليف الحفر لأي بئر استكشافي قامت الشركة بمخالفة برنامج حفره وهذا ما حدث من قبل شركة مايفيير البريطانية والغير مؤهلة أصلاً في هذا المجال أو ممكن أن نسميها شركة (وهمية) والتي هي في الأصل ملك لمليونير سوري يحمل الجنسية البريطانية وتم كشف تلاعب هذه الشركة بالتقرير الفني والعلمي الذي قمت برفعه وتم بموجب هذا التقرير اتهام الشركة فنياً بالتلاعب وفي عدم رغبتها في استخراج نفط تهامة وقامت أجهزت الدولة بعد ذلك بالكشف أن هذه الشركة تعمل بالعمالة لصالح دولة شقيقة تقوم بتموينها وذلك مقابل احتكارها وحجزها لكافة قطاعات تهامة النفطية والغازية مهما كلفها ذلك من ثمن وعدم السماح باستخراج الهيدروكربون (النفط الخام) من حوض تهامة وبالفعل تم اتهامها بذلك وتم إلغاء عقد هذه الشركة وترحيلها في عام 2006م بجهود الشرفاء والمحبين لوطنهم وخاصة من ساندنا من خارج القطاع النفطي ووصلوها لأعلى المستويات وحتى أصبحت قضية رأي عام ومكشوفة ومدعومة بتقارير مهندسين يمنيين كمهندسين حفر ومهندسين جيولوجين وتم المصادقة على تقاريرنا بخبرات علمية دولية وعالمية.
