سماح جمال عبده
مؤتمر
الحوار الوطني الشامل
فريق
عمل استقلالية الهيئات وقضايا أخرى
مجموعة
عمل " استقلالية الاعلام
في
اطار مسار التغيير والتحولات الديمقراطية التي يصنعها مؤتمر الحوار الوطني الشامل
..
رؤية مجموعة " استقلالية الأعلام " لاصلاح واستقلالية الاعلام اليمني
في
إطار توزيعات المهام على فريق عمل (استقلالية الهيئات ذات الخصوصية...)
تم
تكوين مجموعة عمل تعنى بقضية "استقلالية الإعلام" لما يمثله الإعلام من
أهمية كبيرة في مسار خلق التغيير والتحولات الديمقراطية التي يسعى مؤتمر الحوار
إلى خلق لبنائها وأسس تكوينها.
وقد
تحددت منطلقات مجموعة العمل استنادا الى المرجعيات والمواثيق الدولية المعنية
باستقلالية الاعلام يمكن تحديه بالتالي :
حرية الصحافة والاعلام في
إطار المواثيق الدولية :
أكدت الماة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1948) على
"حق كل شخص في حرية الرأي والتعبير وإصدار الصحف وحرية استقاء الأنباء
والأفكار وإذاعتها بأي وسيلة وبغض النظر عن الحدود ". ويتضمن هذا الحق حرية
تبني الآراء من دون أي تدخل وحق البحث عن المعلومات وتسلمها أو أفكار مهمة عن طريق
أي وسيلة اعلامية .
كما أكدت المادة 19 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية
1966 في الفقرة الأولى والثانية على الحق في اعتناق الآراء والحق في التعبير
والحصول على المعلومات ، كذلك الأمر بالنسبة للعديد من المواثيق الدولية
والإقليمية منها الوثيقة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وإعلان
اليونسكو للإعلام 1978 والمبادئ الخاصة بالنظام العالمي الجديد للإعلام والاتصال
1980
وطبقاً للتعريف الذي أورده المعهد الدولي للصحافة في زيورخ لحرية
الصحافة فإن أبعاد حرية الصحافة والاعلام على النحو التالي:
1- حرية استقاء الأخبار .
2- حرية نقل الأخبار .
3- حرية إصدار الصحف .
4 – حرية التعبير عن
وجهات النظر .
وإن كانت هذه الأبعاد شاملة بعض الشيء فلا ضير أن نضيف عليها ابعاد
ثلاثة :
1- أهمية التـزام القواعد
الدستورية والنصوص القانونية لحرية الصحافة بالمواثيق الدولية والحريات ومراقبة
تنفيذها .
2- الترابط الجدلي
الهام بين السلطة السياسية وحق حرية الصحافة من خلال
إصلاح سياستها فلا تصبح حرية الصحافة مجرد تنفيس وفرز للأصوات الرافضة والمعارضة .
3- وضع ضمانات لحرية
الحصول على المعلومات من مصادرها الحكومية دون اي قيود ووضع ضمانات قانونية متشددة
لذلك .
وقد
تمحورت المهمات التي قامت بها مجموعة العمل من خلال الأهداف العامة والخاصة
التالية :
الهدف
الخاص :
تحقيق
تحوُّلات ديمقراطية في مجال عمل النظام الإعلامي الرسمي يتحوَّل من إعلام في خدمة
الحاكم والحكومة والنظام إلى إعلام في خدمة المجتمع من خلال ضمان الاستقلالية
والحيادية الكاملة للنظام الإعلامي الرسمي مهنيـًا وإداريـًا وحاليـًا.
الهدف
العام :
إعادة
هيكلة وبناء نظام إعلامي رسمي جديد في اليمن يتجاوب وينسجم مع عملية التغيير
والتحولات الديمقراطية التي تعتمل حلقاته من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل
والذي يستهدف قيام حكم رشيد وبناء دولة مدنية حديثة.
·
كان محور عمل هذه المجموعة يرتكزعلى مبدأ
"استقلالية الإعلام" الذي يضمن تحويل الإعلام من سيطرة الدولة والحكومة
إلى إعلام حر ومستقل يعمل وفقـًا لقواعد المهنية، ومواثيق الشرف الإعلامية –
المتعارف عليها دوليـًا – والتي يجب أنْ توضع ضمن آليات إعادة هيكلة مؤسسات وأجهزة
ووسائل الإعلام والاتصال الجماهيري.
وهذا
التحوُّل الذي تسعى المجموعة إلى تحقيقه في مجال المهمة المـُناط بها المتعلقة بـ
"استقلال الإعلام" هي وسيلة وخطوة مهمة كونها إحدى الوسائل الأساسية
لتحقيق التغيير والتحولات الديمقراطية التي نسعى إلى تحقيقها في اليمن وتحقيق هكذا
خطوة تعتبر مؤشرًا مهمـًا وعنوان لموضوع إعادة الثقة لدى الرأي العام اليمني في
حدوث التغيير المنشود أو علامة مهمة من علامات التغيير المنشود ، اضافة الى ما يمثله
من ضرورة وضمانة للديمقراطية واحترام حقوق
الانسان .
وتحقيق
هكذا خطوة في مسيرة التغيير المنشود لا تقل أهمية عن التحولات الديمقراطية التي
يسعى مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى تحقيقه في مختلف مناحي الحياة كمقدمات ضرورية
لقيام الحكم الرشيد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، التي تشملُ حلقاتها
التحولات الديمقراطية في المجالات (الدستورية – القانونية – الانتخابية –
الاجتماعية – الثقافية والاقتصادية).
مع
الأخذ بالملاحظة المهمة هنا، وهي أنَّ الإعلام اليمني – كما هو الحال في الإعلام
العربي كان عنصرًا أساسيـًا ورئيسيـًا في إطالة عُمر هذه الأنظمة بما حوته من
مظالم ومفاسد وانتهاكات لعقود من الحكم رغم هشاشة البنيان السياسي والاجتماعي
والاقتصادي للكثير من هذه الأنظمة.
·
وقد
زاد من أهمية تحقيق التغيير في طبيعة عمل وأداء الإعلام اليمني الرسمي هو غياب
خطوات التغيير الضرورية التي كان يفترض أنْ ترافق مسار خطوات التغيير التي تضمنتها
وثيقة المبادرة الخليجية.
·
وهنا
تبرز أهمية إعادة بناء النظام الإعلامي الرسمي في اليمن بناءً جديدًا يتجاوب
وينسجم مع البناء الجديد المُراد تشييده ليمن جديدٍ وحكم رشيد ودولة مدنية حديثة.
وهو
ما كان محور عمل وبحث ومناقشات مجموعة العمل المعنية في الخوض بهذا المجال الخاص
بـ "الإعلام واستقلاليته".. سواء ضمن المناقشات التي دارت داخل قاعة
فريق العمل مع الزائرين من المختصين اليمنيين أو الخبراء الأجانب الذين تمَّ
استضافتهم لتناول أفكارهم وآرائهم وخبراتهم في مجال (استقلالية الهيئات ذات
الخصوصية.. ومنها استقلالية الإعلام..). أو ما يتعلَّق بالنقاشات وجلسات الاستماع
التي قامت بها مجموعة العمل في كلٍ من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وقناة اليمن
الفضائية ومؤسسة وصحيفة الثورة ومع مجموعة الخبراء والمختصين اليمنيين من أعضاء
مؤتمر الحوار الوطني بوجه خاص.
وقد
كانت خُلاصات هذه النقاشات وتبادل الآراء والأفكار والمقترحات التي تمت قد جسَّدت
حرص الجميع على أهمية إعادة النظر في أوضاع الإعلام الرسمي وإعادة النظر في هكيلته
وإعادة النظر في أدائه ومهنيته مع قاسم مشترك تبلور عن كل تلك اللقاءات والحوارات
وهو ما يتعلَّق بحماية حقوق العاملين وتحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية وتطوير
معارفهم وقدراتهم وخبراتهم وتحديد معايير اختيار قياداتهم والمنتمين للشغل في هذه
المهنة، اضافة الى اهمية معالجة صور
الفساد ومختلف الاساليب والادوات وآليات العمل التقليدية المعيقة لتطوير عمل وأداء
الاعلام بحلقاته الرئيسية الثلاث ( المرئية والمقروءة والمسموعة ) .
ولهذا
يمكننا تحديد أبرز مخرجات هذه اللقاءات والنقاشات وجلسات الاستماع من خلال التالي:
-
الاتفاق
الجمعي على أهمية "استقلالية الإعلام" مع توفيرشروط الضمانات القانونية والدستورية لحيادية هذه
الاستقلالية مع وجود ضمانات احترام حقوق العاملين وتحسينها وضمان توفير شروط
التأهيل والتدريب وتطوير الأداء المهني والفني والاداري والمالي بكفاءات عالية .
-
الاتفاق
على أنْ يتم إعادة هيكلة أجهزة الإعلام الرسمي من خلال اصلاح و تغيير ديمقراطي كخطوة
أولى نحو وضع آلية استقلاليتها المهنية والمالية والإدارية.. تراعى فيه معايير
الكفاءة والقدرة والخبرة للقيادات والكوادر الصحفية والإعلامية.
·
إعادة
بناء النظام الإعلامي الرسمي، وتحديد سياساته الصحفية والإعلامية من خلال تحويله
من نظام إعلام موجه يتبع تبعية مطلقة للدولة والحكومة إلى نظام إعلامي يخدم
المجتمع ويتولى مراقبة الحكومة واجهزتها في تنفيذ خططها ومهامها وخدماتها للمجتمع
وممارسة النقد لكل الحلقات والممارسات المتعلقة بأداء هذه المهمات ، وتحسين الأداء
والحد من التدخلات السياسية للحكومة في السياسات التحريرية والبرامجية – أيٍ كان
نوع الحزب الحاكم أو الحكومة ومكوِّنها، على ان يرافق ذلك توصيف وتصنيف الوظائف
المهنية للصحفيين والأعلاميين يتم من خلالها تحسين أوضاع الصحفيين والأعلاميين
والمبدعين في هذه المهنة ومجالاتها تعززها
اجراءات دستورية وقانونية ضامنة ، يتجسد فيها احترام المهنية والمعايير وشروط الانضمام والالتحاق
بهذه المهنة ، وشروط ومعايير التوظيف واختيار الكادر القيادي والمهني ، وكل
ماله علاقة وارتباط بهذه المهنة الابداعية الانسانية النبيلة .
·
وضع
ميثاق شرف مهني يضعه الصحفيون والإعلاميون بأنفسهم ويحددون فيه آلية تنفيذه، وآلية
التقيد والعمل به واحترام تنفيذه ، بحيث يتضمن عدم اعتداء على حرمة الحياة الخاصة
وعدم الاعتداء على العقائد والأديان والمبادء الانسانية لحياة وحقوق الانسان وعدم
المساس بالحريات الخاصة والعامة وعدم خدش الآداب العامة... الخ.
وفي
ضوء كل ذلك وما تضمنته ( مصفوفة ابرز المشكلات التي تواجه عملية تطوير واصلاح
الاعلام الحكومي – العمومي – بمؤسساته واجهزته ومرافقه ) والمرفقة بهذا التقرير نورد ما توصلنا اليه استخلاصا بالتالي :
اعادة
هيكلة مؤسسات واجهزة ومرافق الاعلام الحكومي ( العمومي ) المرئي والمقروء والمسموع بما يضمن توفير شروط تحول ادائها الاعلامي من
اعلام في خدمة الحاكم والحكومة والنظام السياسي والسلطة والنفوذ الى اعلام في خدمة
المجتمع يتولى مراقبة النشاط الحكومي
واداء مؤسساتها وهيئاتها ومرافقها ومكافحة الفساد ونشر ثقافة حقوق الانسان
والنزاهة وحماية الديمقراطية وحقوق الانسان من خلال التالي :
استقلالية
هذه المؤسسات والأجهزة والمرافق الأعلامية وضمان حيادية نشاطها وعملها وادائها
المهني تحت قيادة ( مجلس اعلى للصحافة
والاعلام ) والذي يتولى مجلس النواب اختيار
اعضائه ورئاسته استنادا الى معايير علمية تستند
للخبرات والاختصاصات والكفاءات المهنية مع مراعات تمثيل لمنظات المجتمع المدني
ومراعات التمثيل النسبي للمرأة بالاستناد الى نفس المعايير .ويصدر به قرار من رئيس
الجمهورية وتحدد مهامه بمادة دستورية ، وقانون ينص ويحدد صلاحياته على ان يتم
مراجعة كل القوانين ذات العلاقة والارتباط بذلك .
ابرز المشكلات التي تواجه عمل
وأداء مؤسسات وأجهزة ومرافق الأعلام
الحكومي ( العمومي ) المرئي والمقروء والمسموع ..
بعد
متابعات ونزول ميداني ولقاءات واستماع الى كوادر ومتخصصين وخبرات وصحفيين
وإعلاميين وإداريين من ذوي الارتباط والعلاقة بعمل وأداء الأعلام ( المقروء
والمرئي والمسموع ) العمومي ، وفي ضوء عمل وجهد متواصل لمجموعة ( استقلالية
الإعلام – في فريق استقلالية الهيئات وقضايا أخرى ) تم التوصل الى أبرز المشكلات
التي تقيد وتعيق تطوير أدى عمل أجهزة ومرافق الأعلام ( العمومي ) .. وفيما يلي
تحديد هذه المشكلات والمعوقات والتي تستدعي سرعة معالجتها لتكون منطلق لإصلاح وضع وأداء هذه الأجهزة
والمؤسسات الإعلامية بما يمكنها من أداء دورها الايجابي الفاعل والمطلوب في
المرحلة المتبقية من المرحلة الانتقالية
المهمة والتي تحتاج إلى أداء إعلامي يتناسق بايجابية مع أهمية هذا الحدث التاريخي الهام ، ومتفاعل
مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بحيث تكون عملية إصلاح أوضاع أجهزة ومؤسسات
الإعلام - الحكومية - الممهد للانتقال إلى
تحقيق استقلاليتها وحياديتها وتمكينها من أداء دورها والمطلوب في المرحلة المتبقية
من المرحلة الانتقالية . وفيما يلي نورد ابرز هذه المشكلات المحددة بالتالي :
·
غياب السياسة
الإعلامية والسياسة الخبرية التي تلتزم بتنفيذها والاسترشاد بها والاستناد لها
مؤسسات وأجهزة الإعلام ( الحكومي ).وهذا ما يظهر جليا (حاليا ) حيث التخبط
واستمرار النهج الإعلامي التقليدي لازال هو السائد ..!!!
·
غياب قانون تصنيف
وتوصيف مهنة العمل الإعلامي والصحفي وحلقاتهما الفنية والإدارية والمالية .
·
عدم احترام حق حصول
الإعلاميين والصحفيين على المعلومات من مصادرها الحكومية مما تسبب الى بروز ظاهرة
الاجتهاد ونشر المعلومات غير الصحيحة .
·
تأثيرات وسيطرة
الانتماءات الحزبية والسياسية في الأداء
المهني الإعلامي والصحفي مع غياب السياسة
الإعلامية والخبرية ، وميثاق الشرف المهني الإعلامي والصحفي ( مهني ) يلزم
الصحفيين والإعلاميين التقيد واحترام مهنيتهم وواجباتهم وأخلاقيات المهنة
والتزاماتها الأخلاقية الوطنية والإنسانية .
·
عدم وجود الحماية
القانونية للإعلاميين والصحفيين أثناء عملهم وأدائهم وممارستهم لمهنتهم وواجباتهم
الإعلامية والصحفية .
·
غياب معايير
التوظيف والتعيين والترقي وتبوء مواقع المسؤولية ، واعتماد مبدأ ( أصحاب
الثقة ) بدلا من اعتماد مبدأ ذوي الكفاءة والخبرة والمؤهل
والإبداع .
·
غياب الكفاءة والإدارة العلمية مما أثر ذلك سلبا في
سيطرة الإدارات المالية على الأداء الإعلامي والصحفي والإبداعي .
·
التكدس الوظيفي غير
المتناسق مع الحاجة الفعلية لكل مؤسسة ومرفق إعلامي وصحفي .
·
عدم احترام الحق
الدستوري والإنساني في مساواة المرأة في
الترقي وتحمل المسؤوليات القيادية الصحفية والإعلامية والإبداعية .
·
غياب مبدأ الثواب
والعقاب .
·
استمرار العمل
بنظام (التعاقد ) وما يتخلله من فساد إداري ومالي بدلا من تطبيق قانون (التقاعد )
لإعطاء فرص لكفاءات ومؤهلات وإبداعات شبابية جديدة .
·
ضعف وعدم تناسب
المناهج التعليمية وغياب التطبيقات
العملية في كلية الإعلام جامعة صنعاء وقسم الإعلام في كلية آداب جامعة عدن وتردي المباني ( مبنى كلية الإعلام جامعة
صنعاء ) مما اثركل ذلك على مخرجاتهما
الضعيفة والتي أثرت سلبا في عمل وأداء العملية الإعلامية عموما .
·
غياب برامج التدريب
وإعادة التأهيل رغم وجود معاهد إعلامية تتبع وزارة الإعلام ولها موازنات وكوادر
وموظفين .
·
غياب الشفافية في صرف المكافآت والحوافز والمستحقات
ذات العلاقة بالعطاء الفكري والعمل الإبداعي .
·
حرمان العديد من
الخبرات والكفاءات الصحفية والإعلامية من مستحقاتهم المرتبطة بالترقي
والمكافآت ذات الارتباط بجودة العمل
والإبداع ، وهو ما يتسبب في تسرب العديد من هذه الخبرات والكفاءات إلى القطاع
الخاص والذي يرحب بها كخبرات وكفاءات جاهزة .
·
التركيز على النشاط
والعمل السياسي في الأداء الإعلامي والصحفي دون شموليته للأنشطة الحياتية الأخرى وبالذات ما يرتبط بالحياة
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وباعتبارها حقوق إنسانية تكاملية .بالإضافة إلى غياب الدور التوعوي
والتعليمي والإرشادي وفي مواجهة الظواهر السلبية في المجتمع ومكافحة الفساد ....
الخ .
·
غياب الرقابة
المالية والمحاسبة والشفافية على الإنفاق والتعامل مع الموازنات والمشتروات .
·
غياب التأمين الصحي
الفعلي للاعلامين والصحفيين والعاملين في أجهزة ومؤسسات ومرافق الإعلام والصحافة
العمومية ( رغم وجود مخصصات ذلك في موازناتها العامة ) .
·
الإدارة المركزية
لقطاع الإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية
والإذاعات المحلية تؤثر وتكبح عمل وإبداعات هذه المرافق الإعلامية .
·
عدم تحديث نظام
الأجور في مؤسسات وأجهزة الصحافة والإعلام يفتح مجال التلاعب في بنود الموازنات
الأخرى .
·
لائحة مكافآت
الإبداع الفكري والفني قديم ولم تعد مناسبة إضافة إلى ارتباط مسؤوليتها بمن لاشأن
لهم بالإبداع والعطاء الفكري .
·
اللجان المشرفة على
إقرار البرامج الإذاعية والتلفزيونية – لايمتلكون الخبرة والمعرفة اللازمة بذلك .
·
غياب معايير صرف
المكافآت والحوافز والامتيازات مما يؤثر سلبا على
المبدعين الحقيقيين وذوي الكفاءات
والعطاء الايجابي .
·
التعامل مع
الإعلانات في مؤسسات وأجهزة مرافق الصحافة وإعلام يتم بطريقة غير علمية مع غياب
الشفافية في إيراداتها .
·
غياب الرقابة
المالية والشفافية في ما يتعلق بالمشتروات والمخازن والممتلكات والأصول الرأسمالية
، وتتجلى احدى صور ذلك في عدم وجود حصر شامل ودقيق لأصول وممتلكات هذه المؤسسات وأجهزة ومرافق الإعلام
والصحافة الحكومية ( العمومية )
ونورد
فيما يلي أنموذجا لأبرز موازنات مؤسسات
وأجهزة ومرافق الصحافة والأعلام الحكومية والتي حددت وأقرت للعام الحالي 2013 والتي يمكن
من خلالها التعرف على الموازنات المالية التي تخصص من موازنة الدولة لمؤسسات
ومرافق الإعلام الحكومي ( المرئي والمقروء
والمسموع ) ، والعمل على الإجابة على سؤال مهم يورق الكثيرون ممن يتابعون أداء
ونشاط هذه المؤسسات والأجهزة الإعلامية الحكومية
وهو : هل مايتم تخصيصه في هذه الموازنات تتناسب والأداء الفعلي لها وتتناسب
والدور المناط بها ، الإجابة عن هذا السؤال الهام لازال يطرح نفسه لاننا حاولنا
الإجابة عليه من خلال نزولنا الميداني إلى ابرز المرافق الإعلامية والصحفية ومطالباتنا
لهم في التفاعل الايجابي معنا إلا أننا مع الأسف لم نجد إجابات واضحة وتفاعل ايجابي من المعنيين
ويبقى السؤال مطروح على ذي الشأن والاهتمام والمسؤولية ، والمعنيين بمتابعة إصلاح أوضاع الإعلام الحكومي ومؤسساته نحو تحويل أدائه بما
يتناسب وعملية التغيير والتحولات الديمقراطية
الذي يعمل عليها مؤتمر الحوار الوطني .
·
المؤسسة العامة
للإذاعة والتلفزيون .. الحساب الجاري في البند الاول الخاص بالمرتبات والميزانية
التشغيلية يبلغ 31,018,793,000( واحد وثلاثون مليارا وثمانية عشرة ملايين وسبعمأة
وثلاثة وتسعون ريالا )
·
مؤسسة وصحيفة
الثورة : 3,014,777.000 ( ثلاثة مليارات وأربعة عشر مليون وسبعمأة وسبعة وسبعون
ريالا )
·
مؤسسة وصحيفة
الجمهورية ( تعز ) : 706,333,000( سبعمأة
وستة ملايين وثلاث مائة وثلاثة وثلاثون ريالا )
·
مؤسسة وصحيفة 14
أكتوبر ( عدن ) : 908,463,000 ( تسعمأة
وثمانية مليون واربعمأة وثلاثة وستون ريالا )
·
مؤسسة باكثير
للطباعة والنشر : ( حضرموت ) : 168,000,000 ( مائة وثمانية وستين مليون ريال )
اما
الحساب الرأسمالي المعني بتوفير وتطوير
أدوات العمل فنجدها في نفس هذه الموازنات لنفس العام 2013 على النحو التالي :
·
المؤسسة العامة
للإذاعة والتلفزيون : 31,000,000 ( واحد وثلاثون مليون ريال ) .
·
مؤسسة وصحيفة
الثورة : 24,980,000 (اربعة وعشرون مليون وتسعمأة وثمانون ريالا )
·
مؤسسة وصحيفة
الجمهورية : 6,000,000 ( ستة ملايين ريال).
·
مؤسسة وصحيفة 14
اكتوبر ( صفر )
·
مؤسسة باكثير للطباعة
والنشر : 5,722,000 ( خمسة ملايين وسبعمأة واثنين وشهرين ريالا ) .
أما
ما يتعلق بنفقات المناسبات الوطنية والدينية فيتم صرفها من خارج هذه
الموازنات حيث تؤخذ من الموازنة العامة
للدولة بشكل مباشر من بند الاعتمادات المركزية وهو بند يمثل 15% من موازنة الدولة .
