الرئيس ليس بحاجة إلى التمديد
كتب/سلطان
المقرمي
عضو
المكتب السياسي للحزب الناصري الديمقراطي
كثر في هذه الايام الحديث عن موضوع التمديد لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وللأسف أن الكثير من السياسين اليمنيين بمن فيهم مسئولي الاحزاب ومن بينهم الاحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية الذين لم يقراو بامعان نص المبادرة الخليجية .
فالمادة (7) من الآلية التنفيذية تقول في فقرتها الثانية (تبدأ
المرحلة الانتقالية الثانية ومدتها عامان مع تنصيب الرئيس بعد الانتخابات الرئاسية
المبكرة وتنتهي باجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد، وتنصيب رئيس الجمهورية
الجديد...).
أما الجزء الرابع من الآلية التنفيذية الخاصة بنقل السلطة ومهام وصلاحيات الرئيس فإن الفقرة الثانية منه تقول (... ضمان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني .... إلخ).
كما تقول الفقرة الرابعة منه (إجراء انتخابات مجلس النواب ورئيس الجمهورية وفقاً للدستور الجديد).
أما الفقرة الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني فهي تنص على مهام
واختصاصات مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته بما فيها اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق
المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث أية
انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني بشكل عام.
أما المادة (22) من المبادرة فتقول (تنشِئ حكومة الوفاق
الوطني لجنة دستورية فور انتهاء مؤتمر الحوار الوطني في مدة اقصاها ستة اشهر وتكون
مهمتها صياغة مشروع جديد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انشائها، وتقوم اللجنة باقتراح
الخطوات الضرورية لمناقشة مشروع الدستور والاستفتاء عليه لضمان مشاركة شعبية واسعة
وشفافة).
-
ادارة
الانتخابات في ضل الدستور الجديد.
المادة (23) خلال ثلاثة اشهر من اعتماد الدستور الجديد سيعتمد
البرلمان قانوناً لإجراء إنتخابات وطنية برلمانية، وكذا انتخابات رئاسية، اذا كان
الدستور ينص على ذلك، وسيعاد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، واعادة بناء
السجل الانتخابي الجديد وفقاً لما يتطلبه هذا القانون وسيخضع هذا القانون لاستعراض
لاحق من قبل البرلمان المنتخب حديثاً.
المادة (24) ستنتهي مدة ولاية الرئيس المنتخب وفقاً للفقرة (7)
من الآلية لدى تنصيب الرئيس الجديد المنتخب حسب الاصول ووفقاً للدستور الجديد.
إن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية قد حددت بشكل واضح
مهام المرحلة الانتقالية وبالأخص مهام رئيس الجمهورية لهذه الفترة باجراءات وآليات
وربطتها بانجاز مهام مرتبة ومحددة الأزمنة لا يجب القفز عليها أو تجاوزها، ولا
يستطيع أحد التملص منها.
وكان مؤتمر الحوار الوطني بما يمثله من نتائج ومخرجات هي صلب
المرحلة الانتقالية الثانية التي حددتها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
ومع تأخر انعقاد مؤتمر الحوار عن موعده المحدد في المبادرة
لأسباب ضرورية ومنطقية فإنه ينجر على ذلك تأخير لبعض المهام المرتبطة بمخرجات هذا
الحوار.
وفي انتظار مخرجات الحوار يصبح على الاخ/ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي مسئولية تنفيذ بقية بنود الآلية المزمنه وبالاخص المادة رقم(23) حيث أن المادة (24) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تحدد وتفسر بما لا يدع مجالاً للشك المادة السابقة التي تنص على مدة رئيس الجمهورية بأنها لاتنتهي إلا عند تنصيب رئيس الجمهورية الجديد حسب الاصول ووفقاً للدستور الجديد.
إن أي ابتزاز أو مساومة في موضوع التمديد يجرنا إلى خط عدم الالتزام ببنود الألية المزمنة للمبادرة حيث ارتبطت مدة رئيس الجمهورية بتنفيذ مهام محددة ولا تنتهي إلا بتنفيذها حرصاً على التوافق وإلتزاماً بما تم التوقيع عليه.
وعلى ضوء ما سبق فإننا بحاجة إلى ما لا يقل عن سنه ونصف إلى سنتين أخرى لتنفيذ ما ورد في المواد (22-23) من الآلية وحرصاً على عدم استعجال انهاء مؤتمر الحوار الوطني في نتائج مستعجلة يفرضها عامل الوقت وقد لا تكون ملائمة على أرض الواقع، أو تواجه باعتراض بعض الجماعات.
الجدول
المزمن للمراحل المتبقية من الآلية لتنفيذ للمبادرة الخليجية
رقم المادة
|
نص المادة ورقمها
|
المهمة
|
المدة المحددة
|
22
|
تنشأ حكومة
الوفاق الوطني لجنة دستورية فور انتهاء مؤتمر الحوار الوطني في مدة أقصاها ستة
أشهر وتكون مهمتها صياغة مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أنشائها،
وتقوم اللجنة باقتراح الخطوات الضرورية لمناقشة مشروع الدستور والاستفتاء عليه
لضمان مشاركة شعبية واسعة وشفافة.
|
تشكيل لجنة صياغة الدستور
|
ستة أشهر
|
مهام اللجنة الدستورية لصياغة الدستور مناقشة
|
ثلاثة أشهر
|
||
الدعوة لاستفتاء
|
شهرين
|
||
الصياغة النهائية لدستور على ضوء نتائج الاستفتاء
|
شهر
|
||
23
|
خلال ثلاثة
أشهر من اعتماد الدستور الجديد، سيعتمد البرلمان قانوناً لإجراء انتخابات وطنية
برلمانية، وكذلك انتخابات رئاسية إذا كان الدستور ينص على ذلك، وسيعاد تشكيل
اللجنة العليا لشؤون الانتخابات والاستفتاء وإعادة بناء السجل الانتخابي الجديد
وفقاً لما يتطلبه هذا القانون، وسيخضع هذا القانون لاستعراض لاحق من قبل البرلمان
المنتخب حديثاً.
|
صياغة القوانين التي تتطلبها لإجراءات التالية لتنفيذ ما
جاء في الدستور
|
من ثلاثة إلى ستة أشهر
|
تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الجديدة
|
شهر – شهرين
|
||
إعادة تسجيل الناخبين
|
ثلاثة إلى ستة أشهر
|
||
الدعوة للانتخابات العامة والرئاسية
|
ثلاثة أشهر
|
