مهددون بالعطش فهل نحترز؟!

العروبة نت/ علي عمر الصيعري

جاء في تقرير صادر عن منظمة الأغذية بالأمم المتحدة " الفاو "، حول أزمة المياه في بلادنا ، (تعد اليمن من بين دول العالم الأكثر هشاشة من ناحية أمن المياه،فمن المتوقع أن تنضب طبقات المياه الجوفية في أقل من عقد من الزمن نتيجة الاستخدام المفرط).

وأردف بالقول: في تقرير إحصاءات المياه الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 2010م، يقدّر مجموع مصادر المياه المتجددة في اليمن بـ 3,4 مليار م3 في السنة، حيث يتم تغطية 900 مليون م3 منها من طبقات المياه الجوفية.

وفي كل عام يتناقص مستويات المياه الجوفية من "1-7 م" ـ أي متراً مكعباً ـ، مع ندرة إعادة شحنها نتيجة مواسم الجفاف. وبهذا تتجاوز معدلات استهلاك المياه إعادة الشحن الطبيعي بشكل كبير.

وفي اجتماعه الأسبوعي ، يوم الأربعاء 13/11/2013م ،ناقش مجلس الوزراء عرض وزير المياه والبيئة بشان " تنفيذ إجراءات عاجلة لتعزيز إدارة الموارد المائية وإيقاف الحفر العشوائي لآبار المياه.

وأكد بهذا الخصوص على تفعيل قرار المجلس رقم 277 لسنة 2004م بشان لائحة تنظيم عمل حفارات آبار المياه وحركتها في الجمهورية وإلزام كافة الجهات المعنية بتنفيذه." واصدر عدداً من التوصيات والتوجيهات  شدد فيها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنظيم حركة الحفارات، وفقا للائحة التنظيمية وتخصيص موقع معين لتواجدها، وحجز الحفارات المخالفة وعدم السماح بخروجها من أماكن الانتظار وعدم انتقالها من منطقة إلى أخرى إلا بعد الحصول على ترخيص حفر و مزاولة مهنة ساري المفعول، وأقر مشروع لائحة رسوم تسجيل حقوق المياه والانتفاع بها وحمايتها من الاستنزاف والتلوث .

عطفا على ما تقدم، يستوجب علينا، وزراء وجهات معنية بالتنفيذ،ومواطنين يهمهم مستقبلاً آمناً لبلدهم وأبنائهم وجيلهم القادم، أن نستشعر مدى وأهمية هذه التوجيهات وذلك القرار المعني بلائحة رسوم تسجيل حقوق المياه وبنودها،ليس على المستوى المنظور، فحسب بل على المستوى الإستراتيجي في قادمات السنوات . كما يستوجب علينا نحن المواطنون أن نعي أهمية المحافظة على ثروتنا المائية التي يتوقف عليها كل ضروريات حياتنا الراهنة وحياة أجيالنا القادمة، ونجعل من أنفسنا منفذاً و رقيباً في نفس الوقت. نحافظ على مخزون مياهنا ، وترشيد استخدامنا لها ، ونراقب بوصف البعض منا إعلاميين وكتاب ومحللين، ما تم اتخاذه من إجراءات ، وما سيحصل من تقاعس من قبل الحكومة والجهات المعنية في هذا الصدد، لأننا لا نعيش حياتنا كما هو متوافر لنا حالياً من مياه فحسب ، بل علينا أن نؤمن مخزونها لأطفالنا وأحفادنا وعموماً جيلنا الناشئ وما سيليه من أجيال قادمة.

ويكفي أن نعلم ، من خلال الدراسات والمسوح التي أشارت إلى " أنه قبل حالة الاضطرابات التي اجتاحت اليمن منذ بداية 2011، قدّرت المسوحات أن 4,5 مليون طفل يعيشون في منازل لا يتوفر فيها مصدر مياه محسن ، وأن أكثر من 5.5 مليون طفل لا تتوفر عندهم خدمات صرف صحي ملائمة، فيما يعاني حوالي نصف الأطفال تحت سن الخامسة من سوء التغذية المزمنة." ويكفي أن نعلم أنه من المتوقع أن تنضب طبقات المياه الجوفية في أقل من عقد من الزمن من الآن.

وحددت تلك الدراسات أسباب وقوعنا في معضلة نضوب مخزوننا المائي في المسائل التالية :  الضخ المفرط من المياه الجوفية،وازدياد الطلب على المياه بفعل الاستهلاك المرتفع للفرد، والاستخدام المفرط، وسوء إدارة الموارد المائية، والنمو السكاني السريع (تضاعف عدد السكان منذ العام 1990م "من 11 إلى 24 مليون نسمة" ويتوقع أن يتضاعف ثانية إلى 48 مليون بحلول العام 2037م. إضافة إلى ذلك سؤ تقدير الحكومات السابقة لما سيترتب عليه من إشكالية نقص مخزون  المياه ،عندما أقدمت على مشروعها الرامي إلى تعزيز التنمية الزراعية من دون التبصر وتحليل لما سيترتب عليه من مخرجات عكسية، أوضحتها تلك الدراسة   التي اشرنا إليها آنفا ، والتي أشارت إلى " قيام الحكومات السابقة بتنفيذ سياسيات ساعدت على تشجيع استخدام المياه، بما في ذلك القروض منخفضة الفوائد، والمازوت الرخيص ، والاستثمار العام في الري السطحي أو الغمر"، مما تسبب بالإسراف في استخدام المياه، ناهيكم عن اتساع رقعة  حفر الآبار بشكل غير قانوني للوصول إلى المياه الجوفية الطبيعية.

أخيراً نقول ، إن الأمل معقود على الوقفة الصائبة لمجلس الوزراء لتدارك اتساع رقعة معضلة نضوب المياه، وتجنيبنا ما سيترتب عليها من تهديدات بالعطش في السنوات القادمة ، كما أن الأمل معقود علينا نحن بوصفنا مواطنين يتطلب الواجب منا مراعاة مصلحة معيشتنا وحياة أطفالنا وأحفادنا،وذلك بترشيد استهلاكنا من المياه،واحترام القوانين واللوائح المنظمة للاستهلاك المائي في مزارعنا.