العروبة نت/ متابعات/ احمد شايع:
قالت مصادر يمنية شبه رسمية لـ"خبر" للأنباء: إن تسليم مقر قيادة الفرقة الأولى مدرع "المنحلة" يتطلب ضغطاً إعلامياً وشعبياً من أجل إتمام ذلك في موعده الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنه أمين العاصمة عبدالقادر علي هلال.
وأوضحت المصادر لـ"خبر" للأنباء، أن قيادة الفرقة وضعت شروطاً جديدة أمام وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، وأمين العاصمة عبدالقادر هلال، أثناء زيارتهما لمقر قيادة الفرقة الأولى مدرع "المنحلة" مقابل تسليمها.
وأوضحت المصادر أن تلك الشروط تضمنت رفع خيام "الحوثيين" من ساحة الجامعة، وكذا نزع السلاح الثقيل من الجماعات المسلحة، وفق مخرجات الحوار الوطني.
وأضافت: أن منتسبي "الفرقة" طالبوا بصرف مستحقاتهم من أراضٍ وأسلحة أسوةً بزملائهم في قوات "الحرس الجمهوري سابقاً".
وفي السياق ذاته قالت يومية "الأولى": إن جنوداً تابعين لـ"الفرقة"، نفذوا احتجاجاً للمطالبة بما أسموها "حقوقهم"، وحاولوا هدم حجر الأساس التي وُضعت لـ"حديقة 21 مارس" في المكان بعد أيام من وعود حكومية باستلام مقر "المعسكر"، لإنشاء الحديقة فيه.
وقال مصدر عسكري: إن يومي الأربعاء والثلاثاء، شهدا احتجاجات لجنود داخل مقر "الفرقة"، خاصة بعد زيارة قام بها أمين العاصمة وقيادة المنطقة العسكرية المركزية، ووزير الدفاع لتهيئة الأجواء داخل المعسكر تمهيداً لتسليمه.
وتحدث المصدر عن أن مجموعة من الجنود والضباط اعترضوا وزير الدفاع وبقية الوفد، للمطالبة بحقوق، منها: إعطاؤهم مسدسات وأسلحة آلية على غرار القوات الخاصة (الحرس الجمهوري سابقاً)، كما طالب آخرون بصرف الأراضي التي تم قطع وعود لهم بصرفها.
وأشار إلى أن ضباطاً آخرين، طالبوا بصرف أقساط سيارات كانت تدفعها الفرقة الأولى لهم، أثناء تولي علي محسن للقيادة هناك، وأنه لم يتم دفع بقية أقساط شراء سيارات لهؤلاء الضباط، وعندما تمت إقالة اللواء الأحمر، تم وعدهم بأن المنطقة العسكرية التي يقعون في إطارها ستصرف لهم ما تبقى من الأقساط، وهو ما لم يحدث إلى الآن، حسب قوله.
وتحدث المصدر عن أن بعض الجنود والضباط، قاموا بالاحتجاج بدوافع سياسية، في محاولة لعرقلة عملية التسليم، وحاولوا تكسير حجر أساس حديقة 21 مارس، في الوقت الذي قام فيه آخرون بالسيطرة على أرض من أحد أطراف المعسكر لبناء منازل لهم.
وأضاف أن وزير الدفاع وأمين العاصمة غادرا المكان دون التوصل إلى أي حلول لمشكلة الجنود المحتجين. كما تحدث المصدر عن أن مجموعة من الجنود والضباط شكلوا فريقاً لمنع أي مساس بأراضي الفرقة، ولدعم تسليمها كاملة إلى أمانة العاصمة.
وقال: "شكلنا مع مجموعة من الجنود فريقاً، حتى لا يتم المساس بأي شبر من أراضي الفرقة من قبل المتنفذين داخل المعسكر، وخاصة على الأطراف بالقرب من الشوارع الرئيسة الكبيرة".
وكان مقر الفرقة الأولى مدرع (المنحلة) شهد، عصر الأربعاء، عودة العشرات من ناقلات الجند والآليات المدرعة، قادمة من محافظة عمران، التي كانت انتقلت إليها قبل أيام قلائل في ضوء ما قيل إنه تحرك للتعاطي الميداني مع احتمالات توتر الأوضاع في المحافظة وما أشيع في حينه عن توجه لدى جماعة الحوثي لضخ مسلحيها في المدينة لإسقاطها بالتزامن مع تسيير مظاهرة حاشدة، الجمعة الماضية، للمطالبة بإقالة المحافظ محمد حسن دماج وقيادات أمنية على رأسهم اللواء القشيبي.. ومضت المسيرة بسلام.
ولاحقاً تحدثت مصادر غير رسمية عن البدء بنقل قوام وعتاد الفرقة الأولى تمهيداً لإخلاء المقر وتسليمه لأمانة العاصمة التي ستتولى تنفيذ القرار الجمهوري الصادر قبل أكثر من عام بتحويل المقر إلى حديقة عامة ومتنفس لسكان العاصمة.
وأفادت وكالة "خبر" مصادر عسكرية ومحلية متطابقة بأن عودة لافتة سجلت، الأربعاء، لناقلات جند وآليات مدرعة وأعداد كبيرة من الجنود إلى المقر العتيد للواء الأحمر.
وأبدت المصادر استغرابها من إعادة العتاد المدرع وأعداد أكبر من الجنود من عمران إلى المقر، الذي يفترض أنه سوف يتم تسليمه لأمانة العاصمة بصورة رسمية ونهائية الأسبوع القادم, بالتزامن مع حلول 21 مارس الذي أقره المرسوم الرئاسي اسماً للحديقة المزمع إقامتها, كما أعلن ذلك أمين العاصمة عبدالقادر هلال في مؤتمر صحفي مطلع الأسبوع الجاري.
ويعتبر هذا هو الإعلان الثالث في وقت تشكك أوساط سياسية وإعلامية في نفاذ التسليم بالموعد المحدد. وبعثت المستجدات والتطورات الأخيرة الأربعاء، متمثلة بعودة المزيد من الجند والمدرعات، رسائل غير مطمئنة حيال النوايا الحقيقية التي ستسفر عنها المستجدات في الأيام القليلة القادمة. خصوصاً مع عودة الهدوء وانتهاء التوتر في همدان، شمال غرب العاصمة، واتجاه الأوضاع في عمران إلى تهدئة مماثلة عقب وعد الرئيس هادي لمشائخ ومحلي عمران بتغيير المحافظ دماج، الذي يبذل حزبه (الإصلاح) مساعيَ لعقد صفقة تسوية مع محليات ووجهاء عمران تكفل سحب مطالب إقالته مقابل عروض متعددة نشرتها وكالة "خبر"، نصاً، الثلاثاء من مصادر محلية بالمحافظة وقوبل العرض الإصلاحي بالرفض حتى الآن.
